به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق، تاکنون گزارش‌های متعددی از مناطق تحت تصرف گروه تروریستی تکفیری «داعش» چه در عراق و چه در سوریه منتشر شده که هریک از آنها به نحوی به وضعیت اسفبار و سخت معیشتی حاکم بر ساکنان این مناطق مانند محرومیت آنها از ساده‌ترین حقوق فردی و انسانی پرداخته‌اند. اما آنچه تا به حال کمتر به آن پرداخته شده، رواج پدیده‌ای به نام «جهاد نکاح» در لفافه توجیهات مذهبی و به عنوان یکی از خط مشی‌های جدید حاکم بر مناطق تحت تصرف داعش است.  آنچه این پدیده را به پدیده‌ای خطرناک در مناطق تحت تصرف داعش تبدیل کرده، شیوع آن در مناطق مسکونی است، در حالی‌که زمانی این جهاد!! تنها در جبهه‌های عملیاتی از سوی «زنان مجاهد»!! دنبال می‌شد و حضور این زنان در مناطق غیر نظامی بسیار محدود و انگشت شمار بود. همچنین داعش برای بهره مندی «مجاهدان»!! اماکن خاصی را برای این منظور در نظر گرفته بود، تا زنان «مجاهد» مطلقه و بیوه وظیفه خود در فراهم کردن آسایش و آرامش جسمی و روحی «مجاهدان» را ادا کنند!! این «جهاد» که ابتدا به شکلی محدود و با تکیه بر فتوای صادره از سوی یکی از مفتی‌های وهابی سعودی انجام می‌شد، اکنون و پس از تشکیل دوایر و بخش‌هایی توسط داعش در شهرها و مناطق تحت تصرف این گروه جهت نظارت بر کار این زنان «مجاهد»!! به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده که هر روز بر وسعت و گستره آن افزوده می‌شود و این مراکز و کانون‌ها را بیش از آنکه به کانون‌های «جهادی»!! مورد نظر داعش تبدیل کند، به کانون‌های «فساد» مبدل کرده است. یکی از نکات قابل تامل در این امر که تعجب بسیاری را بر‌انگیخته، سوء استفاده سرکردگان داعش از این «زنان مجاهد» است، به گونه‌ای که اغلب آنها در حال حاضر به «تجارت جنسی» و «بهره بر‌داری جنسی» از این زنان مشغول و این نوع تجارت به یکی از منابع درآمد آنها تبدیل شده است. از سوی دیگر، باز گذاشتن «درب توبه» از سوی قضات شرع داعش موجب شده تا زنان مجاهد این گروه تروریستی تکفیری در صورت ارتکاب «گناه» با اعتراف نزد قاضی شرع، از سوی وی بخشیده و از گناه پاک و مبرا شود و یا با زدن نقاب برای شناخته نشدن به «جهاد» خود ادامه دهند. اما در این بین ممکن است، زنان مجاهدی یافت شوند که نخواهند با سرکردگان داعشی یا قضات شرع این گروه همکاری داشته باشند که در این صورت از سوی داعش به ارتکاب «زنا» متهم و بالطبع «سنگسار» می‌شوند. حکم سنگسار همچنین زنان و مردانی را در برمی‌گیرد که موافقت و یا مجوز ازدواج خود از داعش را دریافت نکرده باشند، حتی اگر ازدواج آنها مشروع تلقی شود. چنین اقداماتی از سوی داعش در کنار سلب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی روند خطرناکی به خود گرفته و خطر قیام مردمی و شورش اجتماعی در این مناطق را بیش از پیش افزایش داده است
نظرات شما عزیزان:
کیش 
ساعت23:39---6 فروردين 1394
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
